ارسال پاسخ

پولدارهای همه جای دنیا شبیه هم هستند؟ پولدارهای همه جای دنیا شبیه هم هستند؟ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی ایرانی هایی هستند که داشتن جت اختصاصی برای شان از آرزو بیرون شده و یک واقعیت شده است. گویا پس از پورشه و مازراتی، هم اکنون نوبت به هواپیمای جت خصوصی رسیده که مشتریان آن تازه به دوران رسیده های سال های اخیر و البته برخی تجار، مدیران شرکت های بزرگ و مقامات دولتی هستند. پرواز از سالن تشریفات و انتقال از محل اقامت به فرودگاه و بالعکس با خودروی تشریفاتی بنز ۵۰۰ گوشه ای از امکانات خاصی است که به متقاضیان ارائه می شود.

 

هر چند به نظر می­ رسد که بسیاری از پولدارهای ایرانی شاید در رفاه ­طلبی و لوکس­گرایی و شتابرقابت­گونه در مصرف در جهان سرآمد باشند، اما با توجه به ساز و کار حاکم بر اقتصاد کشور، در موارد دیگر هیچگونه شباهت و قرابتی با پولدارهای جهانی ندارند. منشاء ثروت بسیاری از آنها رانت است و از غارت توام با تخریب اقتصاد کشور و همانند مالکین بنگاه­ های دانش­بنیان کشورهای توسعه­ یافته از خلاقیت و نوآوری و ایجاد اشتغال و خلقارزش­ها و ثروت­های ملی، حاصل نشده است. برخی از آنها مولد خلق کمترین ارزش حقیقی برای اقتصاد نیستند و فقط در رانت­جویی سرآمد بوده و با نابودی اقتصاد و زیرساختارهای آن، سرمایه­ های کشور را صرف بخش­های غیرمولد از قبیل کاخ­­های مسکونی و واردات کالاهای لوکس کرده یا به خارج از کشور انتقال می­ دهند. آنها سخت جویای کسب رانت منایع طبیعی از قبیل صادرات نفت، معادن، پتروشیمی و امثالهم هستند. آنها متخصص واردات اجناس بنجل و ارزان­قیمت از چین با برچسب تقلبی و فروش آن تحت عنوان کالای برنددار با قیمت­های بالا به مصرف­ کنندگان ایرانی هستند که به تضعیف بخش مهمی از صنعت کشور انجامیده است. در مجموع به همراه برخی دولتمردان، آنها مسئول رکود اقتصادی، نابودی سیستم بانکی و تورم بخش مسکن هستند. رشد فعالیت بخش خیلی لوکس هواپیماهای جت خصوصی در زمان رکود عمیق بخش اعظم فعالیت­های اقتصادی، به وضوح نشان­دهنده استمرار کج­کارکردی­های اقتصاد کشور و تداوم و تشدید رویه­ های پراشتباه و پرفساد دولت­های مالوف است. وجود ثروت­های بی­رنج و بی­ زحمت است که ایران را به یکی از پرجاذبه ­ترین بازارهای کالاهای لوکس و بسیار گران­قیمت تبدیل کرده و گویا قرار است پس از رکوردشکنی در واردات خودروهای لوکس در خاورمیانه، اینک نوبت به جت­های خصوصی برسد.

در اقتصاد نامولدی که دارای اولین رتبه جهانی در نرخ سود بانکی و از سویی بالاترین سهم مسکن از هزینه خانوارها و نسبت مسکن و مستغلات به تولید ناخالص است، قاچاق با کمترین مانعی روبرو بوده و بخش­های اقتصادی منتخب از سبد متنوعی از رانت­ها برخوردارند و در همین حال بخش­های املاک، بانکی، واردات (و به خصوص قاچاق) و منتخب کمترین سهم از پرداخت مالیات­ها و تعهدات اجتماعی را به عهده دارند، قطعاً درآمدهای بادآورده­ زیادی حاصل خواهد شد که بتواند صرف تهیه کالاهای مصرفی لوکس و خیلی لوکس وارداتی شود. در شرایطی که سپرده­ گذاری در بانک­ ها با سود کلی 50 درصدی در دو سال اخیر روبرو بوده و در همین حال بهای فروش محصولات تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی به رغم افزایش حداقل 30 درصدی هزینه­ ها، ثابت بماند، طبیعی است که کشور به بهشت رانت­خوران و بخش­های نامولد و جهنم تولیدکنندگان و بخش­های مولد تبدیل شود و آن چه هر روز بیشتر مشاهده شود، بوتیک­ های البسه برندددار چندهزار دلاری، خودروهای چند صد هزار دلاری و هواپیماهای خصوصی چند میلیون دلاری باشد. سیاست مخرب و پراشتباه بالا بردن نرخ سودهایی بانکی، آن هم در رکود اقتصادی و در شرایطی که در 70 درصد اقتصادهای جهان نرخ سود به نزدیک صفر رسیده چه حاصلی جز تحصیل سود بادآورده در حدود سیصد هزار میلیارد تومان (30 درصد از کل نقدینگی) برای صاحبان سپرده­ها داشته و در حالی که در اقتصادهای توسعه یافته برای کسب درآمد معادل حقوق باید چند میلیون دلار سپرده گذاری شود و در ایران ارزش نیروی کار کمتر از 20 هزار دلار سپرده ­گذاری است، دیگر چه انگیزه و توانی برای کار و تلاش باقی می­ ماند.

سوال این است در شرایطی که در ده سال اخیر و به خصوص در ۵ سال گذشته، بخش­های مولد صنعتی و کشاورزی دچار تنزل درآمد و بحران و زیان­ دهی شده ­اند، چه گروه­هایی و چه بخش­هایی توانسته­اند از محل چه درآمدهایی به این گونه ثروتمند شوند و در شرایط نابسامان اقتصادی که عامه مردم دغدغه کسب حداقل معیشت خود را دارند، بی­ دغدغه بتوانند برای یک پرواز رفت/برگشت داخلی در حدود ۵۰۰ میلیون ریال هزینه کنند. متاسفانه آنها با رشد سرطانی خود، به جزئی غالب و لاینفک از بدنه اقتصادی و تا حدی سیاسی کشور تبدیل شده ­اند که خود فاجعه­ ای بس بزرگ به شمار می­ رود و شاید به همین سبب است که هیچگونه اقدام ساختاری و نهادی جهت اصلاح کج­کارکردی­های اقتصادی صورت نمی­ گیرد.

در شرایط رکود اقتصادی، فعالیت­های مولد واقعی به چه میزان از این گونه خدمات منفعت خواهند برد و به عبارت دیگر در مجموع چه منافعی عاید کشور خواهد شد. دیدگاه عده­ ای این است که با ایجاد محدودیت­ها، صاحبان سرمایه از کشور مهاجرت خواهند کرد. در جواب باید گفت که هم اکنون نیز سرمایه­ های زیادی توسط فرصت­ طلبان رانتی از کشور خارج شده و اغلب آنها و خانواده­ شان به اصطلاح دوپاسپورته هستند و اگر هنوز در اینجا مانده ­اند به طمع کسب هر چه بیشتر منافع رانتی است که در هیچ جای دیگر جهان قابل کسب نیست. همچنین باید دید که بهره­ مندان از خدمات خیلی لوکس در ایران را چه گروهی تشکیل می­دهند؟ آیا همانند جهان که نخبگان و کارآفرینان واقعی (به عنوان مثال استیوجابز صاحب فقید اپل، بیل گیتز بنیان­گذار میکروسافت و صاحبان بسیاری از شرکت­های بزرگ جهان) با تشربفات نه چندان زیادی زندگی کرده و زندگی­های خیلی لوکس بیشتر مختص نوکیسه­ گان و صاحبان درآمدهای بی­رنج از محل فعالیت­های نامولد و در بسیاری موارد غیرقانونی و رانتی است، در اینجا نیز بدین گونه است؟

البته باید اشاره کرد با کسب ثروت از محل کار و تلاش و نوآوری که توام با ایجاد منافع عمومی می­باشد و استفاده فعالان بخش­های مولد اقتصادی از بهترین امکانات رفاهی، مخالفتی وجود ندارد. آن چه نامطلوب تلقی می­ شود کسب ثروت از محل رانت و فعالیت­ های فسادآلود مخرب اقتصاد کشور و ترویج فرهنگ مصرفی بسیار لوکس و فاجعه ­آمیزتر از همه نمایش و تفاخر به آن در برابر چشمان مردمی که هر روز فقیر بیشتری را تجربه می­کنند، است که اثرات اجتماعی و فرهنگی و عواقب بس نامطلوبی را در بر دارد.

با توجه به این که به نظر می­رسد جت­های لوکس در سال­های پس از تحریم­ها به کشور وارد شده­اند، در شرایط تحریم و نبود منابع ارزی، ارز لازم چگونه و از کجا تامین شده و به واردات آنها به چه میزان حقوق و عوارض گمرکی و مالیات ارزش افزوده تعلق گرفته است؟ طرفداران اقتصاد بازار آزاد (که در ایران مفهومی دیگر به معنای آزادی آنان که توان دارند در کسب منفعت هر چه بیشتر از منابع عمومی و رانت­ها و عدم اعمال هر گونه محدودیت و قید و بندی بر روی فعالیت آنها است) قطعاً اعتراض خواهند کرد که چرا این گونه دگم و بسته برخورد می­ شود. با فرض این که حق با این دسته باشد، سوال آخر این است واردکنندگان هواپیماهای خصوصی و استفاده­ کنندگان از آن به چه میزان مالیات و مالیات ارزش افزوده (که اصولاً باید به مراتب بیش از آن باشد که به خدمات عمومی تعلق می­گیرد) پرداخته و پرداخت خواهند کرد؟ امید است مسئولین کشور و به خصوص سازمان­های مالیاتی و گمرک پاسخگوی اذهان عمومی در زمینه میزان واقعی حقوق و عوارض دریافتی بابت این نوع کالای لوکس و همچنین مالیات وصولی باشند.

 

 

نظرات

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد

اخبار مرتبط